این روزها در محافل بسیاری بحث طرح تحول اقتصادی دولت نهم جاری است.این طرح در راستای قول رییس جمهور در پیام نوروزی اش مبنی بر جراحی اقتصاد ایران صورت گرفت.با توجه اهمیت موضوع به ذکر چند نکته در خصوص طرح تحول اقتصادی و به خصوص قسمت مر بوط به پرداخت نقدی یارانه ها می پردازم.

1. بحث پرداخت نقدی یارانه ها اولین بار در دولت آقای هاشمی در سال 1370 مطرح و در برخی موارد به اجرا درآمد. اکنون بعد از گذشت 17 سال، دولت احمدی‌نژاد که از حمایت‌های سیاسی لازم برخوردار است تصمیم به اجرای دوباره آن گرفته است. این دقیقا همان چیزی است که در برنامه‌ چهارم بسیار روشن مطرح شد و دولت‌ به دلایل مختلف از اجرای آن عدول کرد. «متاسفانه» دولت نهم از زمان شروع به کار اساسا برنامه چهارم را زیر سوال برده و به تجربه ثابت شد برنامه‌هایی را که به صورت مقطعی چه در زمان انتخابات چه بعدها اعلام کرد از بنیه کارشناسی قوی برخوردار نبود.

2. در حال حاضر چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان در بخش انرژی تحت عناوین مختلف یارانه داده می شود  که در صورت حذف یارانه های این بخش هیچ تضمینی وجود ندارد که یارانه های نقدی پرداخت شده بتواند این تفاوت ناگهانی بوجود آمده را جبران کند.و در صورتی که این تفاوت ها قابل جبران نباشد باید منتظر مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی که خود بر تورم دامن خواهد زد بود.

3. به دلیل حذف یارانه از کالا قیمت انواع‌ کالاهای یارانه‌ای آزاد خواهد شد و از این رو مردم باید آمادگی گرانی شدید در بازار را داشته باشند.این در حالی است که با توجه به ضعف مالی شدید اقشار مختلف در حال حاضر این آمادگی وجود ندارد زیرا در صورت پرداخت نقدی یارانه ها، وجوه واریز شده به حساب مردم ممکن است در بخشهای غیر مربوطه  که یارانه به آن تعلق نمی گرفته هزینه گردد و این ضعف مالی مردم را بیش از پیش تشدید نماید.لذا درک این حالت برای مردم نیاز به چندین سال گذشت زمان دارد لذا این برنامه باید از سال اول مسئولیت دولت مطرح و آغاز می‌شد و نه اکنون که کمتر از یک سال به پایان کار آنان مانده است، بنابراین سخنان رئیس‌جمهور شائبه تبلیغات سیاسی نیز در اذهان ایجاد می‌کند.

4. برای اجرای صحیح و اصولی این طرح، نهادهای مختلف باید قدرت و آمادگی لازم را برای اجرای آن داشته باشند و راهکارهای اجرای آن نیز به درستی برنامه‌ریزی شود. اگر اجرای این طرح نادرست و یا ضعیف باشد طرح دوباره در سکوت مطلق فرو می‌رود اما این‌بار زمان مطرح شدن دوباره آن مشخص نخواهد بود و از این رو ضربه بزرگی به اقتصاد وارد می‌آید.در شرایط حاضر و طبق اظهار نظر بسیاری از کارشناسان این آمادگی حتی در بدنه دولت نیز وجود ندارد.

5. بحث تحول اقتصادی در شرایطی که یک سال بیشتر از دوران دولت آقای احمدی نژاد باقی نمانده است خیلی با عنوانش همخوانی ندارد چرا که تحول اقتصادی به هر حال یک برنامه حداقل میان مدت است که این برنامه اگر قرار است اجرایی شود اولا نیازمند زمان است ثانیا کار کارشناسی را می طلبد.
6. اگر معتقد باشیم که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است تزریق هر نوع نقدینگی به جامعه چه در قالب یارانه و چه در قالب کمک های دیگری که پول را به دست مردم هدایت می کند، برای اقتصاد سم است. این در حالی است که تزریق نقدینگی به جامعه با سیاست خود دولت هم منافات دارد که در واقع سعی اش بر این است که سیاست انبساطی نظام پولی و اقتصادی را به سمت انقباضی ببرد. بر این اساس پرداخت نقدی یارانه ها به رشد نقدینگی در جامعه منجر خواهد شد واین نقدینگی هم به نوعی اثرات تورمی خود را نشان خواهد داد.

به نظر می رسد طرح حاضر فقط به منظور ایجاد جو رورانی مثبت در جامعه به نفع دولت نهم اجرا می گردد.به عبارت دیگر با توجه به افزایش شدید نارضایتی ها از عملکرد دولت نهم خصوصا در حوزه اقتصاد، دولت تصمیم دارد با تزریق نقدینگی به جامعه باعث افزایش نسبی توان خردید در مردم گردد.به اعتقاد من طرح حاضر با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد و به خاطر اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران خواه در صورت ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد یا شخص دیگر چند ماه پس از آغاز به کار دولت نهم متوقف خواهد شد.

بالاخره مجلس هشتم با رای قاطع خود لاریجانی را به عنوان ریاست مجلس معرفی کرد.اولین مصاحبه تلویزیونی لاریجانی به عنوان رییس مجلس حاوی نکات ظریفی بود که تامل کوچکی در آن نکات فراوانی را بدست می دهد.
در سخنان روز گذشته لاریجانی واژه های تعامل و نظارت بیش از هر واژه دیگری استفاده شد.در مفاهیم سیاسی ایران، این دو واژه به شکل روشنی با هم در تناقضند.این بدان معنی است که تعامل مجلس با سایر قوا معمولا با حذف نقش نظارتی مجلس همراه بوده است.این چنین به نظر می رسد که رییس مجلس جدید همانند روسای سابق در آغاز کار، جو مجلس را به سمت تصویب چند لایحه پیشنهادی دولت سوق خواهد داد.این شیوه عمل به شکل یک عادت و روال معمول در امده است که در عملکرد مجالس پیشین هم به روشنی دیده می شود.تجربه نشان داده است که  این تعامل مصلحتی دوام چندانی نخواهد یافت.از طرف دیگر با توجه به تاکید لاریجانی، در صورت تقویت نقش نظارتی مجلس ، دولت احمدی نژاد با چالش های بسیاری روبرو خواهد بود.
لاریجانی بی پرده در مورد شکل فعالیت های حال  حاضر بانک ها به خصوص در حوزه سرمایه گذاری ها به انتقاد پرداخت.این می تواند بدان معنا باشد که مجلس هشتم اصلاح ساختار بانکی کشور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.گرچه هنوز نمی توان در مورد چگونگی برخورد مجلس با این فضیه اظهار نظر کرد، اما به عقیده من و با مرور کوتاه افکار اقتصادی لاریجانی که در هنگام کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد ، می توان به این مهم پی برد که طرح مجلس در خصوص شکل ادامه فعالیت بانکها، ادغام آنها با یکدیگر و تشکیل بانک قرض الحسنه نخواهد بود!
انتقاد لاریجانی از نحوه هزینه شدن اعتبارات مربوط به تاسیس بنگاه های زود بازده اقتصادی و عدم نظارت و برنامه ریزی دولت برای هدایت این سرمایه به سمت افزایش تولید را می توان اعلام خطر مجلس برای دولت نامید و این مساله بی شک از موارد مورد بحث میان دولت و مجلس خواهد بود.
علاوه بر این قضایا احمدی نژاد باید بداند که ارائه طرح های شتابزده برای حل مشکلات عدیده کشور، نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی به راحتی که قبل از آغاز به کار مجلس تصورش را می کرد نخواهد بود.
در مورد سیاست های خارجی نیز نقش مجلس با توجه به شناخته شده بودن چهره لاریجانی در مجامع بین المللی پر رنگ تر از مجالس گذشته خواهد بود.این نقطه قوت مجلس می تواند ابتکار عمل در خصوص بسیاری از مسائل ملی را در دست  مجلس قرار دهد.
به هر روی مجلس هشتم شاید در ابتدا چند طرح را به صورت مصلحتی و برای نشان دادن تعامل مجلس و دولت مورد تصویب قرار دهد، اما نکته مهم و قابل توجه اینجاست که دولت نهم و ریاست آن نباید بواسطه حمایتشان از لاریجانی برای تصدی ریاست مجلس، انتظار هماهنگی کامل مجلس و دولت را داشته باشند.ضمن اینکه قدرت لاریجانی در استفاده از رسانه ملی برای تغییر فضای کشور به نفع خود و مجلس هشتم بیشتر از دولت است و این شرایط را برای تقابل مجلس و دولت مستعدتر کرده است.

در گفتار پیشین در خصوص برنامه های جناح حاکم ( و در راس آنها احمدی نژاد) برای حذف اصلاح طلبان و حامیان آنها از صحنه انتخابات ریاست جمهوری آینده مباحثی مطرح گردید.حال به ذکر برنامه احمدی نژاد برای حذف چهره های شاخص اصولگرا در انتخابات آتی می پردازم.

از میان چهره های اصولگرا حضور سه نفر بیش از سایرین محتمل است.

پس از انتخابات مجلس هشتم و راه یافتن لاریجانی به مجلس به عنوان نماینده شهر قم، فعالیت زیادی از طرف رییس جمهور و حامیان وی برای فراهم نمودن زمینه های ریاست لاریجانی بر مجلس آینده آغاز شد.مصداق این مدعا، حضور احمدی نژاد در جلسه انتخاب رییس و هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان می باشد.جایی که لاریجانی به عنوان رییس فراکسیون مذکور برگزیده شد.رایزنی احمدی نژاد و یارانش برای ریاست لاریجانی بر فراکسیون اصولگرایان از دو جهت قابل بررسی است.

1. نخست آنکه با ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم، احتمال شرکت وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.عدم حضور لاریجانی و اصولگرایان دیگر موجب یکدست شدن رای اصولگرایان شده و به عبارت ساده تر از خرد شدن آرا اصولگرایان و احمدی نژاد جلوگیری می کند.احمدی نژاد با آگاهی از کاهش محبوبیتش در 2 سال اخیر به روشنی می داند که خرد شدن آرای اصولگرایان در انتخابات آینده (به دلیل شرکت چند چهره شاخص اصولگرا)، در صورتی که با شرکت شخصیتی مانند خاتمی توام گردد نتیجه ای جز حذف وی از صحنه رقابت نخواهد داشت.حتی در صورت عدم شرکت خاتمی در انتخابات و در صورت شرکت چند چهره اصلاح طلب( من جمله کروبی و روحانی)، عدم خرد شدن آرا و بالتبع آن اقبال سنتی و احتمالی عوام به احمدی نژاد شانس وی  را برای حذف چند نفر از رقیبان( چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) افزایش می دهد.

2. با ریاست احتمالی لاریجانی بر مجلس هشتم و عدم دستیابی حداد عادل به این جایگاه، فرصت استفاده از جایگاه ریاست مجلس جهت تبلیغات برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده از حداد عادل گرفته خواهد شد.ضمن اینکه در صورت عدم شرکت حداد عادل در انتخابات ریاست جمهوری و اکتفای وی به ریاست مجلس هشتم، با توجه به دامنه دار شدن اختلافات اخیر احمدی نژاد و حداد عادل، به دلیل تاثیر گذاری مواضع شخص حداد بر آرای تعداد زیادی از نمایندگان، مخالفت های مجلس با لوایح و تصمیمات شتابزده دولت احمدی نژاد فزونی خواهد یافت که اگر این احتمال به واقعیت بپیوندد، احمدی نژاد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.البته مخالفت مجلس آینده( که ریاست آن به عهده لاریجانی باشد) نیز با لوایح احمدی نژاد دور از انتظار نیست.اما تغییر جو مجلس در هر صورت می تواند بهتر از شرایط فعلی باشد.به عبارت ساده تر احمدی نژاد می خواهد شانس خود را در مورد تعامل با مجلس و رییس جدید قوه مقننه محک زند.

از طرفی پر واضح است که در صورت عدم شرکت حداد عادل در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال اینکه وی(حداد) از کاندیداتوری مجدد توکلی حمایت نماید بسیار بالاست.این اعلام حمایت می تواند مقداری از آرای سنتی اصولگرایان را به سمت توکلی هدایت کند که همانطور که قبلا اشاره شد این می تواند زمینه شکست احمدی نژاد  را در انتخابات آینده فراهم آورد. بنابراین با ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم سه شخصیت شاخص اصولگرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از دور خارج می شوند: لاریجانی، حداد عادل و توکلی.

با توجه به این موارد ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم دور از انتظار نیست و قطعا مورد انتظار و حمایت احمدی نژاد و حامیانش خواهد بود.

تغییرات کابینه در دولت نهم مورد تحلیل های بسیاری قرار گرفته است.گرچه تغیرات کابینه در آغاز به کار دولت نوید داده شده بود، ولیکن در پشت پرده این تغییرات مسائلی نهفته است که بنا به دلایلی از دید بسیاری پنهان مانده است.در رسانه های دولتی، سایت های منتسب به طرفداران دولت و حتی وبلاگ شخصی احمدی نژاد از این تغییرات همواره به عنوان یکی از راهکارهای رییس جمهور جهت بالا بردن راندمان کاری دولت نام برده شده است.در میان همه تغییرات برکناری (و به زعم عده ای استعفا)وزیران اقتصاد و کشور نسبت به دیگر تغییرات بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.افزایش شدید نرخ تورم و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور، احمدی نژاد را بر این داشت تا ضمن اظهار نظرهای عجیب و غیر معمول همه مشکلات را به وزیر خود ارجاع دهد تا بدین واسطه به ۲ طریق جو روانی منفی ایجاد شده در جامعه علیه شخص خودش را برطرف نماید:

۱- بی تقصیر نشان دادن رییس جمهور در بوجود آمدن گرانیهای اخیر

۲- نشان دادن تلاش احمدی نژاد برای حل مشکلات کشور، حتی به قیمت تغییر وزرا

اما تغییر وزیر کشور بیشتر از همه تغییرات صورت گرفته در کابینه قابل تامل است.از دلایل این تغییر نیز از نظر من ۲ مورد مهم تر از باقی موارد است:

۱- ارائه گزارش تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات مجلس هشتم از طرف وزیر کشور به شخصی خارج از دولت و بوجود امدن این احساس برای احمدی نژاد و دوستانش که تکرار این قضیه در انتخابات آتی قطعا به ضرر اصولگرایان (و بیش از همه احمدی نژاد) خواهد بود.

۲- نشان دادن آمادگی احمدی نژاد برای ایجاد تغییر در کابینه در صورت هر گونه عدم تعامل وزیران با وی و یا هر گونه تصمیم گیری وزرا بدون اطلاع رییس جمهور

نکته آخر اینکه شواهد نشان داده تنها دلیل تغییرات صورت گرفته در کابینه دولت نهم نا کار آمدی وزیران نبوده است و در این میان تصمیم گیریهای سیاسی هم دخیل بوده است.

(با ادامه روند تغییرات در کابینه احمدی نژاد در حال نزدیک شدن به شعار کابینه ۷۰ میلیونی است)

در ایالات متحده آمریکا در دهه80،دولت فدرال طرح بزرگی را به اجرا گذشت که طی آن متربه متر مرزهای ایالات متحده با مکزیک تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی قرار می گرفت تا از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری شود.همچنین در داخل کشور طرحی ضربتی برای مبارزه با انواع گروه های مافیا صورت گرفت.طرح به ظاهر بسیار موفقیت آمیز بود و عرضه مواد مخدر در ایالات متحده فوق العاده کاهش پیدا کرد اما کاهش عرضه، یک مکانیسم اقتصادی را فعال کرد، قیمت به علت وجود تقاضا افزایش یافت.افزایش قیمت به حدی بود که معتادان نمی توانستند مواد مورد نیازشان را تهیه کنند و نیاز به حدی بالا می رفت که معتادان برای فراهم کردن پول یا مواد دست به دزدی و جنایت می زدند.نتیجه این بود که به طرز خارق العاده ای، میزان جرم و جنایت در ایالات متحده بالا گرفت و به گونه ای کاملا غیر قابل کنترل شده بود و امنیت در شهر ها به میزان زیادی کاهش پیدا کرده بود، دولت فدرال تصمیم گرفت تا خود عرضه مواد مخدر را کنترل کند و به میزان مورد نیاز معتادان به آنها مواد با قیمت ارزان بفروشد تا با معضل اجتماعی بزرگتری مواجه نشود.طرح با شکست مواجه شده بود.در مورد مساله مواد مخدر، تجربه جهانی این است که مبارزه با تقاضا باید در کنار مبارزه با عرضه و جدی تر از آن باشد. در کشور ما نیز خیل عظیمی از جرایم  بدلیل عدم توجه به این تجربه هاست.محدود کردن ورود مواد مخدر به کشور(محدود کردن عرضه) و در مقابل عدم چاره اندیشی مناسب برای کاهش تقاضا(عدم تناسب عرضه و تقاضا) باعث فعالیت افراد سودجو و تولید!!! مواد مخدر دست ساز توسط این افراد گردیده است.تولید نا محدود این گونه مواد در کارگاه ها، زیر زمین ها و منازل واقع در مناطق حاشیه شهر باعث کاهش فوق العاده قیمت این گونه مواد شده است و خیل جوانانی که هر روز به دام این مشکل خانمانسوز گرفتار می شوند به صورت بی سابقه ای رو به افزایش است.می توان از این بحث اینگونه نتیجه گرفت که ایجاد انحصار برای ورود یک کالا به داخل کشور همیشه تبعات مثبت نخواهد داشت.مثال بارز این مدعا محدود کردن ورود خودرو به کشور بدون توجه به تبعات منفی آن از جمله عدم تعادل قیمت ها و غیر واقعی بودن قیمت هاست. اگر چه در خصوص این بازار و بازارهای دیگر کشور، کاهش تقاضا با افزایش تولید در داخل کشور صورت می گیرد، اما انحصاری کردن بازار و ایجاد یک بازار انحصاری غیر رقابتی با محدود یا ممنوع کردن ورود اقلام خارجی مشابه ، باعث کاهش سرعت رشد توانمندیهای شرکت های داخلی در مقایسه با تولید کنندگان خارجی خواهد شد.این محدودیت ها با توجه به درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان در آینده نه چندان دور، باعث ورشکستگی صنایع داخلی خواهد شد و کشور را با بحران اقتصادی شدیدی مواجه می سازد.اگرچه در طول سالیان اخیر تلاشهایی برای  ارتقاء دانش فنی تولید کنندگان داخلی و توانمندسازی صنایع داخلی برای رقابت با تولید کنندگان خارجی صورت گرفته است اما تحریم های  اقتصادی کشور از سوی شورای امنیت و کشورهای صاحب قدرت( که همه به نحوی بازخورد سیاست خارجی حال حاضر دولت یعنی سیاست مشت اول یا عدم تعامل با قدرتها است)، موجب ایجاد حصاری به دورمرزهای ایران خواهد شد که انزوای سیاسی و اقتصادی ایران اولین نتیجه حاصل از آن خواهد بود.لذا تنظیم برنامه های اقتصادی کلان کشور با توجه به سیاست های خارجی و روابط بین الملل امری اجتناب ناپذیر می نماید که عدم توجه به آن کشور را به سمت انحطاط و هرج و مرج سوق خواهد داد.سیاست مشت اول،روش آزمون و خطا در خصوص برنامه های کلان(مثل سهمیه بندی بنزین)، موضع گیری های شتابزده ، ایجاد تصویر غیر واقعی و از شرایط حال حاضر کشور در حوزه های مختلف و افزایش برنامه ها و تصمیمات تبلیغاتی کاذب  در مورد مسائل مختلف که توسط دکتر احمدی نژاد به عنوان مشی سیاسی دولت برگزیده شده است بی شک موجب عدم تحقق سند چشم انداز بیست ساله  خواهد شد.

شعارها همیشه دست مایه دولتمردان، سیاسیون و احزاب برای نیل به اهدافشان بوده است و شعار دهی سیاسی همواره جزء لا ینفک سیاست های تبلیغاتی بوده است واستفاده از آن اجتناب نا پذذیر می نماید. به تجربه ثابت شده است هر جامعه به تناسب نیازها، حساسیت ها وارزشها در هر دوره ای شعارهای سیاسی و تبلیغاتی خاص خود را می طلبد و انتخاب این شعارها با درک معیارهای بیان شده هنری است که داشتن آن رمز موفقیت گروه های سیاسی مختلف است.با بررسی اجمالی شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور از 10 سال گذشته تا به امروز آنچه هویدا است پیروزی نهایی گروهی است که این شرایط را به خوبی درک نموده و وعده ها و شعارهای تبلیغاتی خود را بر اساس آن انتخاب نموده اند.به طور مثال پس از اتمام عمر دولت سازندگی، مردم بواسطه شرایط اجتماعی و سیاسی خاص آن زمان (بویژه تندروی رادیکال ها) مهمترین نیاز و خواسته خود را آزادی سیاسی و اجتماعی میدانستند که این انتظارات را در قالب رای به دکتر سید محمد خاتمی نشان داده و راه حل نیازهای آن دوران را در قالب شعارها و برنامه های بیان شده توسط سردمدار اصلاحات یافتند که ااین احساس نیاز موجبات خلق حماسه دوم خرداد را فراهم آورد.در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و چه بسا قبل از آن!!، تلاشهای بسیاری برای ایجاد جو روانی منفی نسبت به اصلاحات و تداوم آن و القا باور شکست دولت دکتر خاتمی در برنامه های اقتصادی و به علاوه رواج یافتن فساد اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی در دوره زمامداری اصلاح طلبان صورت گرفت(که به نظر من این روند پروژه ای از پیش تعیین شده بود که با تصدی شهرداری تهران توسط دکتر احمدی نژاد توسط تئوریسین های اصولگرا به طور دقیق برنامه ریزی و انجام شد) که در نهایت با آماده شدن جو روانی شعارهایی متناسب با نیازهای(القا شده) آن روز جامعه ایران انتخاب شد که حاصل آن پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بود.
ولیکن آنچه در این میان بحث و بررسی دقیق تری را می طلبد، میزان عمل گرایی دولت ه به شعارها و یا به عبارتی تعهد های ایشان به وعده هایشان است.با بررسی کارنامه دولت اصلاحات آنچه واضح و مبرهن است عمل گرایی ایشان به خصوص در حوزه گسترش آزادی های سیاسی-اجتماعی و ادامه راه دولت سازندگی به ویژه در حوزه اقتصاد(علیرغم کارشکنی های جناح رقیب) می باشد که از مثال های بارز آن می توان به ترتیب به افزایش آنتشار روزنامه های کشور و آزادی آنها در انتخاب و بیان و تحلیل مطالب(که با تعطیلی فله ای روزنامه ها پاسخ داده شد)، گسترش احزاب و افزایش برنامه های سیاسی با هدف ارتقای شعور سیاسی جامعه(که با احضار فعالین سیاسی به دادسراها و تعرض به دانشگاهیان و قتل های زنجیره ای پاسخ داده شد) و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور و پایه گذاری اجرای سیاست هی اصل 44 (که با کارشکنی های عده ای! مواجه شد)، اشاره کرد.در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری شعارهای اقتصادی از جمله: آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم،قسمت عمده تبلیغات دکتر احمدی نژاد را تشکیل میداد.که این شعارها با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، کارشکنی های عمده در تصویب و اجرای طرح ها و لوایح کلیدی مجلس و دولت در حوزه اقتصاد از جمله مانع تراشی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی توسط عناصر خارج از دولت طراحی و انتخاب شده بود.حل با گذشت 2 سال و نیم از عمر دولت حاضر آنچه واضح است عدم تحقق شعارهای ایشان و یا حتی دو چندان شدان مشکلات اقتصادی کشور در مقایسه با دوران زمامداری خاتمی می باشد.آنچه بروز این مشکلات را توجیه ناپذیر نموده است افزایش درآمدهای نفتی دولت است به طوریکه به راحتی می توان ادعا نمود که دآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد اگر از در آمدهای نفتی 8 ساله دولت اصلاحات بیشتر نباشد کمتر نیست.حال اگر مشکلات دیگری همچون ایجاد اختناق در دانشگاه ها و چه بسا خارج از آن، سهمیه بندی بنزین،تحریم های اقتصادی،زیر سوال رفتن وجه ایرانیان نزد کشورهای تاثیر گذار در معادلات سیاسی بین الملل و افزایش نقدینگی و بالتبع آن افزایش سرسام آور نرخ تورم و... را به مشکلات دیگر مردم و کشور اضافه کرد می توان ادعا نمود که دولت حاضر در جامه عمل پوشانیدن به شعارهای خود کاملا نا موفق بوده است که دولت بی شک درصورت ادامه این رونددولت در آینده نزدیک هزینه های آنرا پرداخت خواهد کرد.بنابراین نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری (وحتی انتخابات دور دوم مجلس هشتم)جت افزایش اقبال مردم به ایشان می توانند از شعارهایی که بهبود مشکلات اقتصادی مردم و ارتقاء آزادی های سیاسی-اجتماعی را نوید دهد استفاده نمایند.
با این تفاسیر این نتیجه فراهم می آید که دکتر احمدی نژاد و دولت و مجلس ایشان نه تنها به شعارهای تبلیغاتی خود جامه عمل نپوشاندهاند بلکه بواقع در جهت خلاف وعده های خود گام برداشته اند که این جز استفاده ابزاری از شعارها و سیاست شعاردهی نیست.

انتخابات به عنوان یکی از شاخص های هر نظام دموکراتیکی به شمار می رود.در ایران پس از پیدایش گروه های اصولگرا و اصلاح طلب انتخابات نمود تازه ای پیدا کرد.تا قبل از انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی که شورا نگهبان نظارت خود بر انتخابات را استصوابی تفسیر کرد امکان رقابت در میان گرو های سیاسی کشور رونق بیشتر و معنای کامل تری داشت.گرچه اعلام نظارت استصوابی این شورا از همان ابتدا مورد اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی کشور قرار گرفت اما تلاش ها، سخنرانی ها و رایزنی های معترضان ره به جایی نبرده و نظارت استصوابی دست مایه عده ای برای تعیین نتیجه انتخابات قبل از انجام آن قرار گرفت.مثال بارز این ادعا رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم بود که موجبات تحصن نمایندگان مجلس را فراهم آورد که این حرکت توسط نمایندگان امری منحصر به فرد بود که در کمتر کشور و نظامی  می توان مشابه ان را یافت. در انتخابات اخیر نیز پیرو آنچه پیش از این رخ داده بود رد صلاحیت گسترده  اصلاح طلبان زیاد دور از انتظار نبود.این رد صلاحیت ها به حدی گسترده بود که حتی در بسیاری از حوزه های انتخاباتی اصلاح طلبان کاندیدایی را جهت اعلام حمایت از وی ندارند و عملا در بیش از ۲۰۰ حوزه انتخاباتی، انتخابات غیر رقابتی و نتیجه آن از پیش تعیین شده است.گستردگی این موضوع را با توجه به این نکته می توان یافت که حتی در صورت پیروزی اصلاح طلبان تنها و تنها ۱۲۰ کرسی مجلس از آن اصلاح طلبان خواهد شد.این موضوع (غیر رقابتی بودن انتخابات)عده زیادی از فعالان سیاسی را برآن داشت که تنها راه حل برای رهایی از شکست در انتخابات حاضر را عدم شرکت در انتخابات بدانند.در حالی به نظر بنده این کار یک فرصت سوزی بزرگ دیگر برای اصلاح طلبان خواهد بود  که ماحصل آن خالی بودن عرصه برای اصولگرایان و واگذاری تمامی فرصت ها به اصولگرایان خواهد بود.ضمن اینکه عدم حضور در انتخابات به معنای عقب نشینی اصلاح طلبان از مواضع، خواسته ها و اهدافشان خواهد بود و این شکست بزرگتری(نسبت به شکست در انتخابات) برای ایشان خواهد بود.لذا بویژه در دوره حاضر شرکت در انتخابات امری اجتناب ناپذیر و بلکه ضروری به نظر می آید. 

در روزهای نخستی که بحث سهمیه بندی بنزین در دولت نهم مطرح شد، بسیاری بر این تصور بودند که این طرح می تواند نتایج مثبت بسیاری مانند: کاهش مصرف بنزین و بالتبع آن کاهش خروج ارز برای تولید بنزین مورد نیاز کشور، اموزش و ترویج فرهنگ صرفه جویی در میان اقشار مختلف جامعه، کاهش آلودگی هوا و...... به دنبال داشته باشد.اما آنان که از دور دستی بر آتش داشتند معتقد بودند که این طرح به اندازه کافی و به صورت دقیق کارشناسی نشده است و قطعا با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد.این مشکلات در مراحل مختلف سهمیه بندی بنزین به صور مختلفی مانند بوجود امدن اختلال در امر حمل و نقل عمومی، فروش سهمیه بنزین توسط تاکسی داران(که هنوز هم ادامه دارد)، تورم خفیف ناشی از سهمیه بندی، افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی ها، عدم تاثیر محسوس روی کاهش آلودگی هوا و حجم ترافیک و... خود را نشان داد.در روزهای نخست سهمیه بندی بنزین به علت بار روانی ناشی از سهمیه بندی خیابان ها خلوت ترین روزهای خود را در سال ۱۳۸۶ تجربه می کردند.اما پس از گذشت مدتی کوتاه این آرامی جای خود را به ترافیک سنگین خودروها و صفوف طولانی مسافران کنار خیابانها داد.در اکثر شهرهای ایران مردم با مشکل جدی در امر تردد و جابجایی مواجه شدند که این مشکل کماکان ادامه دارد و تصمیم گیریهای شتابزده برای حل آن، مانند ورود اتوبوس و مینی بوس های خارجی به ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش سهمیه بنزین مسافرکشان و...مشکلی را حل نکرده است. کاهش آلودگی هوا نیز که از طرف دولت به عنوان یکی از توجیهات و دلایل سهیمه بندی بنزین بیان می شد  محقق نشد.قاچاق بنزین نیز به خصوص در استانهای مرزی غرب کشور علی الخصوص اذربایجان غربی هنوز ادامه دارد و کاهش چندانی نیافته است.دلیل این امر به استعداد بالقوه ایرانیان درابداع متد مختلف قانون گریزی بر می گردد.افزایش ناگهانی قیمت بعضی خودروها و کاهش ناگهانی برخی دیگر که موجب بر هم خوردن تعادل و آرامش نسبی بازار خودرو شد،از تاثیرات منفی دیگر سهمیه بندی بنزین بود.به طوریکه برخی خودروها مانند پراید افزایش قیمتی در حدود یک میلیون تومان را تجربه کرده اند(قیمت این خودرو در حال حاضر ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است) که از ارزش واقعی این خودرو بسیار فراتر است.صفوف طولانی مسافران منتظر در کنار خیابانها باعث ایجاد جو روانی منفی در جامعه نسبت به این طرح گردد که این مسئله با نزدیک شدن ایام نوروز و افزایش چشمگیر مسافرت های درون شهری، نمود تازه ای پیدا کرده است.و در نهایت از همه مهم تر بر اساس گزارشات منتشر شده توسط منابع رسمی طرح سهمیه بندی بنزین باعث کاهش معنی دار مصرف سوخت نگردیده است.و امروز با گذشت مدتی از این طرح دولت به این نتیجه رسید که سهمیه بندی بنزین مفید نبوده و باید به آن خاتمه داد. این هم یکی از تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی شده دولت نهم بود تا ثابت شود روش کاری دولت نهم سیستم آزمون و خطاست.

امروز سعی کردم تعدادی از  واژه های مربوط به مکتب های دینی و سیاسی را جمع اوری و در وبلاگ قرار دهم.امیدوارم جهت ارتقاء دانسته های دوستان مفید واقع گردد.

دوگماتیسم      dogmatism      پذیرش بدون دلیل و برهان

سکولاریسم      secularism      جدایی دین از سیاست

اگزیستانسیالیسم      existentialism        مقدم بودن وجود مادی بر معنوی

فورمالیسم      formalism      ظاهر پرستی

پلورالیسم      pluralism      کثرت گرایی

آنارشیسم      anarchism      تقدم جامعه ی بدون حکومت و هرج و مرج طلبی

آپلولیستیسم      aplolistism      عدم شرکت در سیاست

راسیونالیسم      rationalism      اصالت عقل

ایده آلیسم      idealism      خیال پرستی

استیسیسم      asceticism      زهد پرستی

لگالیسم      legalism      اصالت دادن به قانون

مایستی سیسم      mysticism      اعتقاد به هرچیزی که عقل بشر از درک آن عاجز است

ولون تاریسم      volontarism      اصالت اراده

ماکیاولیسم      machiavellism      تفکری که می گوید : هدف وسیله را توجیه می کند

اندی ویدولیسم      andividulism      اصالت فرد

اسکوپیسم      escopism      عدم شرکت در امور اجتمایی و دولتی

فتوریسم      futurism      آینده نگری

کولک تیویسم      collectivism      اصالت کارهای جمعی

ساین تیسم      scientism اصالت علم علم زدگی و علم گرایی

پراگما تیسم      pragmatism      اصالت عمل

پوزی تیویسم      positivism      اصالت تجربه

امپری سیسم      empiricism      اصالت حواس

مونوتیسم      monotheism      توحید پرستی

نیهیلیسم      nihilism      پوچ گرایی

اتوپیسم      utopism      پوچ گرایی

اتوپیانیسم      utopianism      پوچ گرایی

آمورالیسم      amoralism      عدم ضرورت ارزشهای اخلاقی

سنوآلیسم      enualism      اصالت دادن به حواس

پاتریوتیسم      patriotism      میهن پرستی

مونیسم      monism      فلسفه ی وحدت وجود

اسنوبیسم      snobbism      گرایش به ستودن های غلو آمیز

پسی میسم       pessimism      بد بینی و بیزاری از جهان و دنیا

دسپوتیسم      despotism      حکومت استبدادی

لیبرالیسم      liberalism      آزادی فکر و عمل

فمینیسم     feminism       برابری حقوق زن و مرد

الیتیسم      elitism     خود برتر بینی

انترناسیونالیسم      internationalism        برابری همه ی ملل

کاسموپولیتا نیسم       cosmopolitanism       برابری همه ی گروه ها

آپورتونیسم       opportunism       فرصت طلبی

ترادیسیونالیسم       traditionalism      اصالت سنن و آداب

رلاتی ویسم       relativis      نسبی بودن اخلاق در زندگی

فاشیسم       fascism       حکومت استبدادی و دیکتاتوری

میلیتاریسم      militarism            اصالت دادن به امور نظامی

مکتب ها و سبک های بسیاری وجود دارد که طی زمان از شکل و تعریف نخست خود فاصله گرفته و در زمان های بعد معناهای متفاوت یا حتی متضادی به خود گرفته اند.
از جمله این سبک ها و مکتب ها پوپولیسم است. پوپولیسم هر چند به شکل یک ایسم ارائه شده و در اذهان صورت